Read Full Magazine Here. في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية التي تعيشها ليبيا، يبرز اسم رضا نصر الدين المجدوب كرائد أعمال وفكر يجمع بين حكمة التراث الليبي ورؤى الابتكار العالمي. شغل مناصب قيادية عدة قبل أن يتولى مهام نائب المدير العام في “شركة ليبيا لإعادة التأمين”،
من بين أولى الشركات الوطنية متخصصة في إعادة التأمين، التي تأسست عام 2021 برأس مال مدفوع يقدر بمبلغ 100 مليون دينار ليبي، ومقرها الرئيسي طرابلس. تقدم الشركة خدمات إعادة تأمين على مستوى المعاهدات والاختياري لكل فروع التأمين (السيارات، المسئوليات، الممتلكات، النقل, الطاقة , الطيران, الاخطار السياسية)، مضيفة دعمًا فنيًا وماليًا لشركات التأمين المحلية والدولية لتعزيز استقرار السوق وقدرتها على مواجهة المخاطر الكبر محليا ودوليا
لقد أحرزت البلاد تقدماً كبيراً في التعافي، وخاصة في إنتاج النفط والنشاط الاقتصادي.
سوق إعادة التأمين الليبي حديث النسبيّة، إذ بدأت نشاطاتها الفعلية بعد تعديل قانون التأمين وإصدار تراخيص للقطاع في منتصف العقد الماضي. الفعلي مند 3سنوات تقريبا حيث يضمّ السوق ثلاث شركات معادة للتأمين، تحتلّ فيها ليبيا لإعادة التأمين المرتبة الأولى من حيث حجم رأس المال المدفوع والأقساط المحققة لعام 2024.
ملاحظات:
الأرقام تقريبية تعكس التوزيع النسبي للأصول والأقساط بين اللاعبين الثلاثة.
حصة ليبيا لإعادة التأمين ترجع إلى دعمها الحكومي، وشبكتها الواسعة من المعاملات القسرية (Facultative) والاتفاقيات الإلزامية (Treaty).
العوامل المحرّكة والتحديات
اشتراطات الهيئة العامة للإشراف على التأمين للحصول على تراخيص وإجراءات دقيقة لتقييم ملاءة الشركات.
محدودية الخبرات الفنية محليًا في التسعير وإدارة المخاطر المتخصصة.
الاعتماد الكبير على المعاملات القسرية بسبب افتقار السوق لاتفاقيات إعادة تأمين دولية ثابتة.
التقلبات الاقتصادية والسيولة المحدودة تلقي بظلالها على قدرة الشركات على توسيع نشاطها.
فرص النمو المستقبلية
بناء شراكات مع كبار المعيدين العالميين لتبادل الخبرات وتخفيف المخاطر.
تطوير منتجات تأمين إلكترونية تغطي القطاعات الحيوية (نفط وغاز، بنية تحتية).
تعزيز القدرات الفنية من خلال برامج تدريب متخصصة في التسعير الرقمي وإدارة الحوادث السيبرية.
الاستفادة من التوجه نحو إلزامية إخضاع جزء من الأقساط لإعادة التأمين الوطني.
بهذا التوزيع يبقى سوق إعادة التأمين الليبي سوقًا ناشئًا، تشكّل فيه ليبيا لإعادة التأمين العمود الفقري للقطاع، في حين تعمل الشركتان الأخريان على التوسع تدريجيًا داخل حدود القدرات الفنية والمالية المتاحة
لم يُنهي اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومتين المتنافستين في طرابلس وبنغازي الاشتباكات بين الجماعات المسلحة في جميع أنحاء البلاد. وبشكل عام، يتسم الوضع في ليبيا بمزيج متقلب من عدم الاستقرار السياسي، ونشاط الميليشيات، وانتهاكات حقوق الإنسان، والتهديدات الأمنية المستمرة.
تقدم “ليبيا لإعادة التأمين” خدمات إعادة تأمين على مستوى المعاهدات والفرادي (الفاكولتاتيف) لكل فروع التأمين— والماليات والممتلكات والنقل—مضيفة دعماً فنياً ومالياً لشركات التأمين المحلية، مما يعزز استقرار السوق وقدرتها على مواجهة الكوارث والمخاطر الكبيرة.
في هذا اللقاء الذي أجرته مجلة BUSINESS LIFEنغوص في تجربة رضا المجدوب المبدعة من بداياته في السوق الليبي، لأفكاره حول مستقبل إعادة التأمين محلياً وعالمياً، مرورا برؤيته للاقتصاد العالمي وخططه لتوسيع أعماله وتحقيق أثر إيجابيّ يتجاوز حدود الصناعة
أبرز محاور الحوار:
بزنس لايف: من هي أكبر شركة إعادة تأمين في ليبيا؟
رضا نصر الدين المجدوب: سوق إعادة التأمين في ليبيا حديث نسبيًا ويتكون من 3 شركات، بينها ليبيا لإعادة التأمين التي تُعد الأكبر من حيث رأس المال المدفوع وحجم الأقساط المحققة لعام 2024.
بزنس لايف: من يدفع ثمن إعادة التأمين؟
رضا نصر الدين المجدوب: عندما يقبل المعيد تغطية مخاطر كبيرة من شركة التأمين الأساسية، غالبًا ما يلجأ إلى معيدين آخرين لتقاسم هذا الخطر (الريتروسشن). وكما يدفع حامل الوثيقة قسط التأمين، يجب على شركة التأمين الأولية دفع قسط إعادة التأمين.
بزنس لايف: ما أساسيات إعادة التأمين؟
رضا نصر الدين المجدوب: تشبه أساسيات إعادة التأمين في ليبيا المبادئ العالمية، لكنها تتأثر بخصوصية السوق الليبي من حيث القوانين والقدرات المالية والوضع الاقتصادي للدولة.
بزنس لايف: كيف تجني شركات إعادة التأمين أموالها؟
رضا نصر الدين المجدوب: بجانب الأقساط التي تتلقاها من شركات التأمين الأولية، تكسب شركات إعادة التأمين من نصيبها في أرباح الاكتتاب (فائض الأقساط بعد تغطية التعويضات والمصاريف)، بالإضافة إلى الإيرادات الاستثمارية.
بزنس لايف: من يحتاج إلى إعادة التأمين؟
رضا نصر الدين المجدوب: شركات التأمين تشتري إعادة التأمين لأربعة أسباب رئيسية: الحد من مسؤوليتها على مخاطرة محددة، استقرار نتائج الخسائر، الحماية من الكوارث الكبرى، وزيادة القدرة على قبول وثائق أكبر.
بزنس لايف: ما الفرق بين القسط المدفوع على التأمين المباشر مقابل القسط المدفوع على إعادة التأمين لنفس النشاط؟
رضا نصر الدين المجدوب:
• القسط المباشر (Direct Premium): يدفعه العميل لشركة التأمين المباشر مقابل التغطية.
• قسط إعادة التأمين (Reinsurance Premium): تدفعه شركة التأمين المباشر إلى شركة إعادة التأمين مقابل تحمل جزء من الخطر.
بزنس لايف: هل تدير شركات إعادة التأمين المخاطر بطريقة تختلف عن شركات التأمين؟
رضا نصر الدين المجدوب: نعم، شركات إعادة التأمين تدير المخاطر بشكل مختلف من حيث النهج والأدوات والمستوى الفني، نظرًا لطبيعة دورها والأخطار التي تتعامل معها.
بزنس لايف: ما هي أنواع إعادة التأمين؟
رضا نصر الدين المجدوب:
• التأمين الاختياري (Facultative Reinsurance)
• التأمين الإلزامي (Statutory/Obligatory Reinsurance)
• مجمعات إعادة التأمين (Underwriting Pools)
بزنس لايف: كيف تستثمر شركات إعادة التأمين؟
رضا نصر الدين المجدوب: تستثمر الأقساط في محفظة أوراق مالية متنوعة، ولا تلجأ لتصفية استثماراتها إلا لسداد التعويضات.
بزنس لايف: كيف يُحتسب عمولة الأرباح في إعادة التأمين؟
رضا نصر الدين المجدوب: هي مكافأة تُمنح لشركة التأمين المباشر إذا كانت النتائج جيدة، تحسب بعد نهاية السنة الاكتتابية وتُمنح فقط عند تحقق ربح فني، وغالبًا مع حد أقصى متفق عليه.
بزنس لايف: ما رأيك في تأسيس معيد وطني محلي يخدم السوق الليبية ويتوسع إلى جيرانها؟
رضا نصر الدين المجدوب: يُعد تأسيس معيد محلي ركيزة أساسية لتعزيز صناعة التأمين الليبية، ويوفر بديلًا محليًا ويضيف قيمة للقطاع المالي عبر توظيف رؤوس الأموال المحلية وتوطين الخبرات.
بزنس لايف: من الهيئة المنظمة لصناعة التأمين في ليبيا؟
رضا نصر الدين المجدوب: تنظم الصناعة هيئة الإشراف على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.
بزنس لايف: ما خططك لبقية عام 2025؟
رضا نصر الدين المجدوب: التوسع التدريجي المدروس وفق الإمكانيات المتاحة والمجال الجغرافي المسموح به.
بزنس لايف: كيف تصف سوق إعادة التأمين الحالي محليًا وعالميًا؟
رضا نصر الدين المجدوب: السوق العالمي يشهد ضغطًا كبيرًا على الأسعار والقدرة الاستيعابية بسبب الكوارث الطبيعية، تقلبات الاقتصاد، وارتفاع تكاليف رأس المال. السوق الليبي صغير ومحدود مع تحديات خاصة.
بزنس لايف: ما أبرز التحديات التي تواجه إعادة التأمين في ظل الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والمنطقة؟
رضا نصر الدين المجدوب:
• ضعف ثقة شركات إعادة التأمين العالمية
• صعوبة تحويل العملات الأجنبية
• محدودية البيانات والشفافية
• ارتفاع الأخطار السياسية والعسكرية
• تراجع القدرة الاكتتابية
• صعوبة استقطاب الكفاءات الفنية
• ضعف البنية التحتية القانونية والتنظيمية في بعض الأحيان .
بزنس لايف: كيف أسهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكارات التكنولوجية في تطوير عمل شركات التأمين وإعادة التأمين؟
رضا نصر الدين المجدوب:
• تحسين تسعير المخاطر وأتمتة المطالبات
• استخدام نماذج المخاطر المتقدمة وتحليل المحافظ
• أتمتة العقود باستخدام تقنيات متقدمة مثل Blockchain
• كشف الاحتيال والكشف المبكر عن المشاكل
بزنس لايف: ما هو التأمين الإلكتروني (Cyber Insurance) وأهميته؟
رضا نصر الدين المجدوب: تأمين يغطي مخاطر الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية مثل الاختراقات وسرقة البيانات وانقطاع الخدمة، ويوفر حماية مالية، دعم استجابة للحوادث، امتثالًا قانونيًا، وحماية السمعة.
التأمين الإلكتروني هو نوع من أنواع التأمين يهدف لتعويض المؤسسات أو الأفراد عن الخسائر المالية المباشرة التي تتعرض لها نتيجة حادثة إلكترونية مثل اختراق نظم المعلومات، سرقة البيانات، هجمات البرمجيات الخبيثة، أو مطالبات الفدية الإلكترونية.
يغطي التأمين الإلكتروني عادةً عدة مجالات رئيسية، منها:
أضرار فقدان البيانات وسرقة المعلومات الحساسة
تعويض توقف الأعمال (Business Interruption) بسبب الهجمات السيبرانية
مسؤولية الطرف الثالث عند تسرب بيانات العملاء أو الشركاء
تكاليف الاستجابة للحوادث، بما في ذلك التحقيقات الجنائية الرقمية (Forensic) والإجراءات القانونية
فدية البرمجيات الخبيثة (Cyber Extortion) والتعويضات المرتبطة بها
تكمن أهمية هذا التأمين في ازدياد وتنوع التهديدات السيبرانية؛ فهو يوفر تغطية مالية لاستئناف العمليات بسرعة بعد وقوع الحوادث ويحدّ من الأثر السلبي على سمعة المؤسسة وثقة عملائها.
في ظل تصاعد وتنوع الهجمات السيبرانية عالمياً وإقليمياً، أصبح التأمين الإلكتروني عنصراً لا غنى عنه في استراتيجية إدارة المخاطر، حيث يجمع بين الحماية المالية ودعم التعافي السريع مع تعزيز الثقة والامتثال التنظيمي.
بزنس لايف: كيف تؤثر الكوارث الطبيعية والحروب على أسعار وشروط إعادة التأمين؟
رضا نصر الدين المجدوب:
• رفع الأسعار (hard market)
• تشديد الشروط والقيود على التغطية
• زيادة الطلب على إعادة التأمين
• تعديل نماذج تقييم المخاطر
• تأثير على الملاءة المالية لشركات الإعادة
تؤدي الكوارث الطبيعية إلى ارتفاع حاد في حجم المطالبات المالية التي يتحمّلها معيدو التأمين، ما يدفعهم إلى إعادة تقييم نماذج التعرّض وإدخال رأسمال إضافي لتغطية الخسائر المتوقعة على مدى السنوات التالية للحادثة.
ارتفاع الأقساط: تزيد الأقساط بنسبة تتراوح بين 20% و50% في المناطق المنكوبة، تبعاً لحجم الكارثة وشدة الخسائر.
تشديد الشروط: تضيق حدود التغطية (coverage limits) وترتفع نسبة الخصم (deductible) وتقصر مدة سريان الوثيقة.
تقليل القدرة الاستيعابية: يسحب بعض المعيدين طاقاتهم المالية من الأسواق عالية المخاطر، ما يقلص حجم إعادة التأمين المتاح.
تعزيز أدوات رأس المال البديلة: يلجأ المعيدون إلى سندات الكوارث (catastrophe bonds) وأدوات التأمين الائتماني لتوزيع المخاطر بعيداً عن أصولهم التقليدية.
تأثير الحروب والنزاعات المسلحة على إعادة التأمين
تنجّم عن الحروب والنزاعات بنود استثناء (war exclusion clauses) صريحة في عقود إعادة التأمين، ويُصار إلى رفع الأقساط وفرض رسوم إضافية لتعويض ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين.
بنود الاستثناء الصارمة: يستبعد عقد إعادة التأمين الأضرار الناتجة عن حرب أو تمرد أو أعمال عدائية ما لم تُتفق على تغطيتها بشكل صريح.
رسوم حرب إضافية (War Surcharge): تُحتسب بنسبة إضافية على القسط الأساسي، قد تصل إلى 10–20% في الحالات عالية التوتر.
سقوف ومستويات مسؤولية جديدة: يطلب المعيدون حدوداً دنيا (minimum retentions) أعلى لتحميل المؤمن الأول بحصة أكبر من الخطر.
استبعاد جغرافي أو تضييق للتغطية: تستبعد المناطق القريبة من خطوط القتال أو النقاط الساخنة، ما يقلّص مجالات التطبيق ويزيد تكلفة التغطية.
من خلال هذه الآليات، يعكس سوق إعادة التأمين منهجاً احترازياً للتعامل مع أخطر أنواع المخاطر، فيضبط الأسعار والشروط بما يضمن استقرار الملاءة المالية للمعيدين واستمرارية التغطية للمؤمنين.
بزنس لايف: كيف يقارن تأثير الحروب بالكوارث الطبيعية على إعادة التأمين؟
رضا نصر الدين المجدوب: مقارنة تأثير الحروب والكوارث الطبيعية على إعادة التأمين:
التأمين مراقبة خرائط المخاطر الجغرافية باستمرار وبناء نماذج احتمالية قائمة على بيانات تاريخية.
الحروب ونزاعات مسلحة تبدو أقل تكراراً لكنها تحمل مخاطراً جيوسياسية واسعة النطاق يصعب نمذجتها بدقة، وغالباً ما تقع خارج نطاق التأمين القياسي ما لم تُضاف تغطيات خاصة أو تُرفع استثناءات واضحة في العقود.
السعر والتكلفة
عقب وقوع كارثة طبيعية كبيرة، قد تزيد أقساط إعادة التأمين بنسبة 20–50٪ في المناطق المتضررة، نتيجة ارتفاع تقديرات الخسائر المتوقعة وإعادة تسعير المخاطر باستخدام نماذج الكوارث (catastrophe models).
في حالات الحرب أو التوتر المسلح، يفرض المعيدون رسوم حرب إضافية (war surcharge) تتراوح عادة بين 10–20٪ فوق القسط الأساسي، بالإضافة إلى رفع نسبة الخصم (deductible) وحدود الاحتفاظ بالخطورة (retention) لتحميل المؤمن الأول بحصة أكبر من الخطر.
الكوارث الطبيعية تُرافقها تعديل سقوف التغطية
شروط التغطية
(coverage limits) واستخدام خصومات تراكمية (aggregate deductibles) لمنع تركّز الخسائر خلال فترة قصيرة، كما يُعزّز بعض المعيدين بنوداً باراميترية (parametric triggers) تسرّع التعويض.
الحروب تستلزم بنود استثناء واضحة (war exclusion clauses) في عقود إعادة التأمين، ويُضاف قسم خاص يغطي «أعمال إرهابية» أو «اضطرابات مدنية» عندما يُتفق عليه، مع تحديد مناطق جغرافية ممنوعة تماماً من التغطية .
أدوات إدارة رأس المال
يستخدم المعيدون سندات الكوارث (catastrophe bonds) وصناديق التمويل البديل لنقل جزء من مخاطر الكوارث الطبيعية إلى رأس المال الاستثماري، مما يرفع القدرة الاستيعابية ويُنظم دورات تسعيرية أكثر سلاسة.
أدوات تمويل المخاطر الحربية أقل شيوعاً، ويندرج ضمنها برامج تأمين الحرب (War Risk Pools) والتغطيات البراميترية للعمليات العسكرية، وغالباً ما يتطلب مشاركة حكومية أو صناديق تحفظية لتعويض نقص السوق الخاص.
سعة السوق واستقرار الملاءة
السوق العالمي لإعادة التأمين متكيف بشكل أكبر مع الكوارث الطبيعية بفضل تقنيات النمذجة المتقدمة وتوسع أسواق رأس المال البديل، ما يحدّ من تقلبات الأسعار على المدى الطويل.
أزمة جيوسياسية أو نشوب حرب يؤديان إلى تراجع ملحوظ في السعة (capacity) المتاحة لدى المعيدين التجاريين، ويدفعانهم إلى إعادة النظر في محفظة المخاطر وربما الانسحاب من أسواق معينة إلى حين وضوح الأفق السياسي.
باختصار، الكوارث الطبيعية تُمثّل مخاطراً متوقعة إلى حدّ ما يمكن نمذجتها وإدارتها عبر أدوات مالية وتقنية، بينما الحروب تنطوي على عدم يقين جيوسياسي يصعب تقليصه، ما ينعكس في أقساط أعلى وشروط تغطية أكثر تشدداً
